با توجه به سرعت دگرگوني در علم و تکنولوژي و نقش اقتصاد مبتني بر دانايي محوري در تحولات جهاني، پيش بيني مي شود حاکمان اصلي جهان در آينده دولتها و ملتهايي باشند که در چرخه علم و تکنولوژي و بالطبع تحقيقات بيشترين برنامه ريزي، حمايت و هزينه را انجام داده اند. با افق وسيعي که مقام معظم رهبري در عرصه علم و تحقيق و پژوهش دارند و با توجه به درخواست عده اي از علما و فضلاي حوزه دانشگاه در تاريخ ۱۸/۱۱/۸۲، ايشان شورايعالي انقلاب فرهنگي را موظف به بستر سازي مناسب جهت حمايت از توليد نرم افزار علمي کشور و نهادينه شدن فضاي علمي کشور نمودند. شورايعالي انقلاب فرهنگي نيز در جلسه پانصد و بيست و دوم خود مورخ ۷/۵/۱۳۸۲ و بنابر پيشنهاد شوراي پژوهشهاي علمي کشور و در راستاي تحقق بند چهارم از اصل سوم قانون اساسي و نيز به استناد بند شانزدهم مصوبه :"جايگاه، اهداف و وظايف شورايعالي انقلاب فرهنگي" اساسنامه صندوق حمايت از پژوهشگران کشور را به منظور رفاه محققان و سامان دهي مناسب براي توليد علم و فناوري و آماده سازي بستر اجرايي، در جهت سوق دادن منافع تحقيقاتي و فناوري به مردم و در نهايت توسعه پايدار کشور به تصويب رساند.

صندوق حمايت از پژوهشگران کشور يک نهاد دولتي و حقوقي مستقل مي باشد که بصورت هيات امناي اداره شده و محل آن در نهاد رياست جمهوري است. سرمايه صندوق از محل کمک هاي دولتي، تسهيلات سيستم بانکي و سرمايه گذاري هاي وجوه مازاد صندوق، دريافت کمک و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي تامين مي شود. رئيس صندوق بالاترين مقام اجرايي صندوق است که پس از تصويب هيات امناء و با حکم رئيس هيات امناء براي مدت ۴ سال منصوب مي شود. رياست فعلي صندوق را جناب آقاي دکتر محمد فرهادي بر عهده دارند.

در صندوق حمايت از پژوهشگران کشور پروژه هاي تحقيقاتي مورد حمايت قرار مي گيرند که بر اساس نيازها و مزيت هاي کشور توصيف شده باشند. منبع مورد استفاده در تعيين اولويت هاي تحقيقاتي کتاب چاپ شده در اولويت تحقيقاتي شوراي پژوهشهاي علمي وقت کشور است. کميته هاي تخصصي صندوق حمايت از پژوهشگران کشور موظف هستند اولويت ها را در رشته هاي مختلف با شرايط زماني تطبيق داده و استفاده نمايند.

صندوق حمايت از پژوهشگران کشور تلاش دارد با توسعه و ثبت اختراعات و تجاري سازي نتايج تحقيقات پژوهشي محققين کشور و استفاده از مزيت هاي متراتب فاصله بين تحقيق و توسعه (R&D) را کوتاه نموده و ارتباط بين مراکز علمي و صنعتي را به شکل اصولي و علمي سامان دهي و حمايت نمايد.