صندوق حمايت از پژوهشگران کشور

آيين نامه تجاري سازي نتايج پژوهشي

مصوب کميته علمي صندوق مورخ ١٩/٣/١٣٨٤

به منظور تحقق اهداف صندوق حمايت از پژوهشگران کشور در جهت حمايت از محققين و فعاليت هاي پژوهشي آنها و با توجه به اهداف بلند مدت صندوق در زمينه تجاري سازي نتايج طرحهاي پژوهشي و ايجاد زمينه براي استفاده ملي از نتايج طرحهاي مصوب و اجرا شده، آئين نام نحوه مشارکت صندوق در تجاري سازي طرحهاي پژوهشي به شرح زير تدوين مي گردد:

فصل اول- تعاريف

طرح هاي پژوهشي مشمول تجاري سازي:

١- طرحهاي مصوب کميته علمي صندوق که مراحل تحقيقاتي و اجرايي آن بر اساس تفاهم نامه منعقده به پايان رسيده و واجد شرايط تجاري سازي ميباشند.

٢- ساير طرحهاي پژوهشي که توسط پژوهشگران حقيقي و حقوقي از محل اعتبارات نهادها و دستگاه هايي غير از صندوق اجرا گرديده و بر اساس درخواست مجري و بنابر صلاحديد رئيس صندوق جهت بررسي امکان مشارکت، به مديريت ارزيابي طرحهاي صندوق ارجاع مي گردد.

کميته تجاري سازي:

کميته اي است متشکل از رئيس صندوق، رئيس کميته تخصصي مرتبط، معاون اجرايي صندوق، مدير ارزيابي طرحها، مدير امور مالي و کارشناس امور تجاري سازي صندوق که در خصوص ميزان و نحوه و ميزان سرمايه گذاري در طرحهاي پژوهشي، تصميم گيري مي نمايند.

تبصره١: کميته مي تواند حسب مورد از مشاوران، کارآفرينان و بازاريابان و کارشناسان ذيربط در جلسه، دعوت بعمل آورد.

کميته تخصصي:

منظور کميته هاي ششگانه صندوق ميباشد که بعنوان مشاورين تخصصي صندوق و براساس آئين نامه مربوطه، زير نظر کميته علمي و در حوزه مديريتي ارزيابي طرحهاي صندوق فعاليت مي نمايند.

فصل دوم – نحوه انتخاب و تصويب طرحها

ماده ١:

دامنه کاربرد اين آئين نامه براي کليه طرحهاي پژوهشي است که اولويت مشارکت آنها به تصويب کميته هاي تجاري سازي و علمي صندوق رسيده باشد و در کميته هاي علمي صندوق به تاييد نهايي رسيده باشد.

ماده ٢:

تهيه برنامه تجاري توسط مجري براي طرحهاي کاربردي الزامي است.

ماده ٣:

جلسات کميته تجاري سازي حداقل دو ماه يکبار و باحضور رئيس صندوق يا نماينده وي تشکيل مي گردد.

تبصره١: نحوه اداره جلسات و تصميم گيري بر اساس آئين نامه داخلي مصوب کميته خواهد بود.

ماده ٤:

طرحهاي مصوب کميته تجاري سازي،جهت تاييد نهايي، به کميته علمي صندوق ارجاع مي گردد.

فصل سوم – ضوابط و چگونگي مشارکت

ماده ٥:

انجام مشارکت صندوق در طرحهاي کاربردي، بر اساس عقد تفاهم نامه بين رئيس صندوق و مجري طرح خواهد بود.

ماده ٦:

طول مدت اعتبار و زمان اجراي تفاهم نامه فوق الذکر، بر اساس پيشنهاد مجري و تشخيص کميته تجاري سازي خواهد بود.

تبصره١: چنانچه به علت قصور مجري، توليد تا زمان انقضاي تفاهم نامه محقق نگردد، مجري موظف است، بدون افزايش سقف مبلغ تفاهم نامه و تا زمان توليد ماده / کالاي تعهد شده، به همکاري خود با صندوق ادامه دهد.

ماده ٧:

سهم سرمايه گذاري صندوق و مالکيت طرفين بر اساس پيشنهاد مجري و تشخيص کميته تجاري سازي تعيين مي گردد.

تبصره ١: سهم مالکيت دو طرف از کليه اموال و حقوق متعلقه حاصل از اجراي طرح، بصورت مساوي خواهد بود.

ماده ٨:

صندوق مي تواند سهم الشرکه خود را کلا" يا جزئا" پس از بهره برداري از طرح به مجري و يا ساير مراجع حقيقي، به قيمت روز، واگذار نمايد.

ماده ٩:

صندوق سهم مشارکت خود را طي چند مرحله و بر اساس تفاهم نامه في مابين، بعنوان کمک، در قبال اخذ تضمين مناسب و معتبر در اختيار مجري قرار خواد داد.

تبصره١: مجري موظف است صورت هزينه ها و گزارش هاي مربوطه رابه صندوق ارائه نمايد.

تبصره٢: حداکثر زمان براي شروع کار توسط صندوق تعيين خواهد شد.

ماده ١٠: تعهدات صندوق و مجري در چهارچوب تفاهم نامه منعقده و موضوع ماده ٧ در منافع و زيان خواهد بود.

تبصره١: مجري مجاز نيست که امتياز يا عوايد اين قرارداد را به غير واگذار نمايد مگر با رضايت صندوق.

ماه ١١.

چنانچه بعلت عدم ارائه گزارش پيشرفت کار در مقاطع پيش بيني شده و يا ارزيابي نتايج حاصله از اجراي طرح و يا ساير دلايل موجه، صندوق راي به تعليق يا فسخ تفاهم نامه دهد، مجري مکلف است ظرف مدت ٣ ماه تسويه حساب نموده و وجوه باقيمانده و اموال خريداري شده از محل اعتبار صندوق را مسترد نموده، نتايج را گزارش کند و از انجام يا تعهد هرگونه هزينه در رابطه با اجراي تفاهم نامه خودداري نمايد.

تبصره١:در صورت لغو يا فسخ تفاهم نامه در هر مرحله، اعم از اينکه به نتيجه نهايي رسيده باشد يا نرسيده باشد، مجري مکلف است کليه نتايج حاصل از اجراي موضوع اين تفاهم نامه را ظرف مدت ٣ ماه به صندوق تسليم نموده و کليه ديون را تسويه نمايد.

ماده ١٢:

هرگاه لغو يا فسخ تفاهم نامه بعلت قصور و تعلل مجري باشد، صندوق حق دارد خسارت وارده را به هر طريق که مصلحت بداند، تامين و وصول نمايد.برآورد تعيين ميزان خسارت بر عهده صندوق بوده و مجري بدون هيچ عذري موظف به قبول آن ميباشد.

ماده ١٣:

چنانچه مجري به هر دليلي تمايل به فسخ تفاهم نامه في مابين داشته باشد بايد مراتب را کتبا" و با ذکر دلايل به صندوق ارائه نمايد. تصميم گيري در اين خصوص، پس از بررسي و ارائه گزارش لازم توسط کميته تجاري سازي، برعهده رئيس صندوق ميباشد.

ماده ١٤:

در صورت بروز هرگونه اختلاف بين صندوق و مجري، مراتب در کميته اي متشکل از نماينده مجري و نماينده صندوق و يک نفر واجد الشرايط مرضي الطرفين مطرح و تصميم نهايي اخذ خواهد شد.

اين آئين نامه در ١٤ ماده و ٨ تبصره در جلسه مورخ ١٩/٣/١٣٨٤ به تصويب کميته علمي صندوق رسيد.